<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مباراة فريقي باور ديناموز وهاردروك في الدوري الزيمبابوي أحداث شغب واشتباكات عنيفة أدت إلى إيقاف المواجهة بقرار من الحكم في الدقيقة 80، بعد انفلات الأوضاع على مدرجات وملعب استاد تشاهواندا، في واحدة من أسوأ الحوادث الجماهيرية التي تشهدها الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأزمة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق هاردروك، ما أثار غضباً واسعاً وسط جماهير باور ديناموز، قبل أن تتصاعد الأحداث بشكل سريع بعد تنفيذ الركلة بنجاح، حيث تبادل المشجعون قذف الزجاجات والأشياء الصلبة فوق بعضهم بعضاً، ما تسبب في حالة من الفوضى والتوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت الأحداث بصورة أكبر بعد اقتحام عدد من الجماهير أرضية الملعب، لتندلع اشتباكات عنيفة بين المشجعين نتج عنها إصابات خطيرة، وسط حالة من الهلع والفوضى، مع هروب لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية تحت حماية الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة الزيمبابوية في بيان رسمي إن الأحداث خلّفت العديد من الإصابات، إلى جانب خسائر مادية كبيرة داخل استاد تشاهواندا، نتيجة أعمال التخريب التي طالت بعض المرافق والممتلكات، مؤكدة في الوقت ذاته إلقاء القبض على مجموعة من المشجعين المتورطين في أعمال الشغب، مع فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2059308908645356022&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2059308908645356022"></iframe>

اشتباكات عنيفة وإصابات خطيرة وسط الجماهير في مواجهة أفريقية «فيديو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور ضوابط التعامل مع مخالفات التخريب أو الإتلاف داخل الحرم المدرسي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تصنف ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة الخطيرة في لائحة إدارة السلوك الطلابي.</div></p><p class='article-text'>وتستوجب خصم 12 درجة من درجات السلوك، إلى جانب إلزام الطالب وولي أمره بتحمل تكاليف الأضرار، في إطار تعزيز الانضباط والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن التعميم يأتي ضمن توجهات واضحة لترسيخ بيئة مدرسية قائمة على احترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي سلوك تخريبي لم يعد يُنظر إليه بوصفه تصرفاً فردياً عابراً، بل حالة تستوجب تدخلاً حازماً لما لها من آثار سلبية على المجتمع المدرسي وسلامة الطلبة والعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قائمة المخالفات التي تندرج تحت بند التخريب تشمل إتلاف أو تدمير أثاث المدرسة أو مرافقها أو أدواتها، والعبث بالحافلات المدرسية أو إيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى إتلاف أو تخريب ممتلكات خاصة بالطلبة أو العاملين في المدرسة.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاستيلاء على مقتنيات أو أجهزة تخص الغير أو استخدامها دون تصريح. وأفادت بأن هذه الأفعال تُعد من السلوكيات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على تقييم الطالب.</p><p class='article-text'>حيث يتم تطبيق خصم 12 درجة فور ثبوت الواقعة، ما ينعكس على سجله السلوكي العام، ويضعه ضمن فئة المخالفات الخطيرة التي تتطلب متابعة تربوية دقيقة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ردع السلوكيات السلبية وتعزيز حس المسؤولية لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وبينت المدارس أن التعامل مع هذه المخالفات يتم عبر آلية واضحة تبدأ بتحرير محضر رسمي من قبل لجنة إدارة السلوك، يتضمن تفاصيل الواقعة ونوع التخريب وحجم الضرر، على أن يتم بعد ذلك تقدير تكلفة الإصلاح من قبل الجهات المختصة أو مزودي الخدمة، قبل البدء بأي أعمال صيانة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات المدرسية أن ولي الأمر يلزم بتحمل تكلفة الإصلاح بشكل كامل وفق ما تقرره إدارة الخدمات المساندة، موضحة أن عملية السداد تتم من خلال تنسيق رسمي بحضور ولي الأمر وممثل عن إدارة الخدمات ومزود الخدمة، لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.</p>

خصم 12 درجة والتعويض إلزامي للإتلاف بالمدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات الخليجية والعربية للاعتداءات على سفارة دولة الإمارات في سوريا، إذ أعربت كل من مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، عن استنكارها للاعتداءات وما تمثله من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات، وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن أدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة الإمارات، ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربة عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات، ومقر رئيس بعثتها في دمشق. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات في دمشق، وما مثلته من انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها. وأكدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء العمانية، رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، مشددة على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات على سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فؤاد المجالي، ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية فيينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت جمهورية مصر العربية، بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في دمشق، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقار الدبلوماسية وضرورة حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون ويصون العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد أعربت أول من أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p>

تشديد على ضرورة حماية الدبلوماسيين ومقرات البعثات ومحاسبة المرتكبين

إدانات خليجية وعربية للاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p>

مصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلنا في مقال سابق إن طارق ضياء رحمن فاز في الانتخابات العامة التي جرت أخيراً في بنغلاديش فوزاً كاسحاً، بحصول حزبه (حزب بنغلاديش الوطني) على 212 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي صار يحكم البلاد بتخويل شعبي غير مسبوق، وبما يتيح له تنفيذ أجنداته السياسية والاقتصادية دون صداع أو معارضة برلمانية مؤثرة. لكن كيف نجح الرجل في تحقيق هذا النصر الكاسح؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية لا بد من التعرف إلى هذا الوجه الجديد في سدة الزعامة في بنغلاديش التي لم تهنأ باستقرار سياسي طويل منذ انفصالها عن باكستان في كيان مستقل عام 1971، بل الوجه الجديد المجسد لظاهرة التوريث السياسي المعروفة في عموم آسيا وخصوصاً في جنوبها.</div></p><p class='article-text'>حيث كلما غاب الآباء أو الأزواج لأي سبب انتقلت زعامتهم السياسية وميراثهم السياسي إلى زوجاتهم أو أبنائهم، كما شهدنا في سريلانكا ثم الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وميانمار والفلبين. وعادة ما يلعب الورثة في هذه البلاد على الوتر العاطفي للجماهير.</p><p class='article-text'>لا سيما حينما يكون الموروث صاحب شرعية مستمدة من إنجاز مشهود، كتحقيق الاستقلال عن المستعمر الأجنبي أو الارتقاء بالبلاد تنموياً مثلاً. وبطبيعة الحال تسهل مهمة الوريث إذا كان غياب الموروث بفعل حادثة اغتيال مدبرة أو نتيجة إقصاء ظالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد طارق ضياء الرحمن في 1965 ابناً أكبر لوالده الجنرال ضياء الرحمن، الذي أسس حزب بنغلاديش الوطني اليميني عام 1978 وتولى قيادة بنغلاديش من عام 1977 إلى يوم اغتياله في انقلاب عسكري عام 1981، وابناً لوالدته خالدة ضياء، التي تولت زعامة البلاد ثلاث مرات ودخلت المعتقلات لسنوات طويلة قبل وفاتها في ديسمبر الماضي. عاش رحمن طفولته في ظل حرب الاستقلال عن باكستان، وخلالها اعتقل مع والدته وشقيقه ولم يفرج عنه إلا بعد تحقيق النصر في الحرب عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه بكلية شاهين التابعة لسلاح الجو في دكا، ثم درس العلاقات الدولية بجامعة دكا خلال ثمانينيات القرن العشرين (لم يكمل تعليمه الجامعي وانصرف إلى العمل في قطاع الشحن وصناعة الملابس)، قبل أن ينخرط في عالم السياسة في نهاية الثمانينيات من خلال مشاركته لوالدته في الحركة المقاومة لنظام الجنرال محمد حسين ايرشاد.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المشاركة في توسيع قاعدة حزب والديه والترويج للديمقراطية، ثم انضم رسمياً لحزب بنغلاديش الوطني في 1988. وبعد فوز والدته بقيادة البلاد في انتخابات 1991 برز اسمه بقوة وتمت ترقيته في 2002 لمنصب قيادي حزبي في خطوة أثارت الجدل في أوساط قادة حزبيين أقدم منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حكم الشيخة حسينة واجد، غريمة والدته اللدودة، ما بين عامي 2009 و2024، وجهت إليه اتهامات بالفساد وإساءة استغلال النفوذ ومحاولة التخريب المسلح، فصدر ضده عدد من الأحكام الغيابية التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكنها لم تنفذ لأنه كان قد غادر بنغلاديش للإقامة في بريطانيا بعد أن أمضى 18 شهراً في المعتقل في 2007 إبان فترة حكومة تصريف أعمال مدعومة من الجيش. وبعد اعتقال والدته عام 2018 راح يدير شؤون حزبها من المنفى باعتباره رئيساً للحزب بالنيابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إلى دكا في ديسمبر 2025، أي بعد الإطاحة بنظام حسينة واجد في ثورة شعبية، وبعد أيام قليلة من وفاة والدته، ليتولى قيادة حزب بنغلاديش الوطني ويخوض على رأسه الانتخابات العامة الأخيرة ويفوز ويصبح زعيماً جديداً لبلاده يواجه تحديات جمة، على رأسها إعادة الاستقرارين السياسي والاقتصادي لبنغلاديش بعد سنوات من الاضطرابات، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارة علاقات متوازنة مع الهند والصين وباكستان وعلاقات قوية مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عوامل كثيرة في وصوله إلى سدة الزعامة، فعلاوة على اللعب على الوتر العاطفي للجماهير عبر استغلال ميراثه السياسي وتاريخه العائلي، استغل الحكم الصادر بمنع أكبر أحزاب البلاد (رابطة أو حزب عوامي الوطني) من المشاركة في الانتخابات ليبرز نفسه كمنقذ وحيد.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً مع ضعف حزب الجماعة الإسلامية ذي التوجهات الإخوانية المتشددة، الذي شارك في السباق الانتخابي وهو منهك ويفتقد التنظيم والإعداد الجيد، بسبب ضربات تعرض لها في عهد حسينة واجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الأخرى، أن حزب بنغلاديش الوطني كان قد بدأ تحت قيادته تنظيم نفسه وحشد أنصاره لاستعادة السلطة مبكراً، أي بمجرد الإطاحة بالعهد السابق عام 2024، كما أنه استخدم خلال حملاته الانتخابية وعوداً وتعهدات دغدغت مشاعر الناخبين الطامحين لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'>وروج لشعارات تفيد وقوفه على مسافة واحدة من مواطني بنغلاديش المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين.. ومن ناحية أخرى، أسهم التصويت عبر البريد الإلكتروني للمرة الأولى، في تسهيل تصويت ما لا يقل عن 15 مليون ناخب في الخارج.</p>

طارق رحمن.. الوجه الجديد في عالم التوريث السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشدة المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال شغب بمدينة ميلانو تزامنا مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، واصفة المتورطين في تلك الأحداث بأنهم "أعداء إيطاليا والإيطاليين" في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت ميلوني عن استيائها من تعمد المحتجين تصدير صور الشغب لتظهر "على شاشات التلفزيون في أنحاء العالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني في بيان على فيسبوك: "بعد ذلك، قام آخرون بقطع كابلات السكك الحديدية لمنع القطارات من المغادرة"، مضيفة أن آلاف الإيطاليين، وكثير منهم متطوعون، يعملون على ضمان سير الألعاب الأولمبية الشتوية بسلاسة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ميلوني: "نعلن تضامننا مجددا مع الشرطة، ومدينة ميلانو، وكل من سيتضرر عملهم جراء هذه العصابات الإجرامية." حسب وكالة (أ ب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة النقل الإيطالية أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان التخريب المتزامن لخطوط السكك الحديدية في شمالي إيطاليا، أمس السبت، الموافق اليوم الأول من الألعاب الأولمبية الشتوية، يشكل عملا إرهابيا، وفقا لما ذكرته وكالة (أ ب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، بحسب ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنسا أن حوادث التخريب المزعومة استهدفت أولا محطة بولونيا المركزية، التي تدير حركة السكك الحديدية بين شمالي إيطاليا وجنوبها، حوالي الساعة 6 صباحا أمس السبت بالتوقيت المحلي بينما كان الظلام لا يزال مخيما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، طالت عمليات التخريب القطارات في منطقة بيسارو على الساحل الأدرياتيكي.</div></p>

ميلوني تصف مثيري الشغب في أولمبياد ميلانو بـ"أعداء إيطاليا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جلسة «هل ستصبح الابتكارات التكنولوجية أصولاً سيادية؟»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، أن التكنولوجيا لم تعد مجرد محرك اقتصادي، بل تحولت إلى أصل سيادي استراتيجي يعادل في أهميته الدفاع والمال في معادلة قوة الدول وقدرتها على حماية أمنها القومي وتعزيز تنافسيتها وبناء نماذج تنموية أكثر مرونة في عالم سريع التحول رقمياً. وشارك في الجلسة كل من آرفيند كريشنا، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، وبورجي إيكهولم، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إريكسون، حيث ناقشت الجلسة كيفية انتقال التكنولوجيا إلى موقع محوري في السياسات الوطنية، وانعكاس ذلك على البنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات، وموثوقية الأنظمة التقنية وقدرتها على الصمود أمام المخاطر السيبرانية والتقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيادة التكنولوجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرفيند كريشنا إن الدفاع يظل الركيزة الأساسية لحماية الدول، وإن التمويل عنصر حاسم لتمكين الاستثمار، إلا أن التكنولوجيا أصبحت اليوم «قوة مضاعِفة» لكل هذه العناصر، إذ تمكّن الدول من تعظيم قدراتها الدفاعية والاقتصادية في آن واحد. وأضاف إن التكنولوجيا مرشحة لأن تصبح المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي مقارنة بالتمويل التقليدي، مؤكداً أن الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة هو الطريق الأسرع لتحقيق قفزات إنتاجية واسعة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كريشنا إلى أن السيادة التكنولوجية تعني قدرة الدول على حماية بنيتها الرقمية من الانقطاع أو التخريب، وضمان عدم تعطيلها عبر استهداف الكابلات أو البنى التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكات الاتصالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قدّم بورجي إيكهولم رؤية متكاملة، مؤكداً أن السيادة التكنولوجية لا تعني الانعزال أو الاستقلال الكامل، بل إدارة ذكية لعلاقات الاعتماد المتبادل بين الدول والشركات على أساس الثقة. وأوضح أن معظم دول العالم تعتمد على شركاء دوليين في شبكات الاتصالات وأنظمة التشغيل ومراكز البيانات، ما يجعل مفهوم «الاستقلال التام» غير واقعي في عالم مترابط رقمياً. وأكد إيكهولم أن الثقة بين الحكومات والمزودين والشركاء الدوليين تمثل حجر الأساس لبناء منظومات رقمية قادرة على الصمود أمام المخاطر السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى مستقبل شبكات الاتصالات بوصفها أحد أهم الأصول السيادية، حيث أشار إيكهولم إلى أن الانتقال إلى الجيل السادس سيؤسس لشبكات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، قادرة على تكييف خصائص الاتصال وفق متطلبات كل تطبيق من حيث الكمون والسعة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولاً قليلة فقط تمتلك حالياً بنية متقدمة لشبكات الجيل الخامس المستقلة، ما يجعل الاستعداد المبكر وتخصيص الطيف الترددي والاستثمار في البنية التحتية شرطاً أساسياً لتعظيم العائد السيادي من الجيل القادم للاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد أن اعتبار التكنولوجيا أصلاً سيادياً يفرض على الحكومات إعادة صياغة سياساتها الرقمية، وبناء استراتيجيات وطنية متكاملة للأمن السيبراني والبيانات والبنية السحابية والاتصالات، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير، وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على الثقة والمعايير المفتوحة.</div></p>

التكنولوجيا المحرك الجديد لسيادة الدول وتشكيل قوتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد النواب الفرنسيون الخميس نصا يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في إجراء حظي بدعم المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني اليميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو النص غير الملزم المفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراء لإدراج "حركة الإخوان ومسؤوليها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، كما يطلب من الاتحاد الأوروبي "تقييما قانونيا وواقعيا لشبكة جماعة الإخوان العابرة للحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّمت كتلة اليمين الجمهوري بالمقترح، داعية إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالطابع السياسي للفكر الانفصالي الذي تتبناه الجماعة، وتصنيفه ضمن خانة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دراسة المشروع من قبل لجنتي الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، صادق البرلمان، اليوم، على مشروع القرار خلال جلسة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُحال الخطوة التالية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمناقشة المشروع والنظر في اعتماده، وفي حال إقراره، سيُطبَّق في جميع دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند مشروع القرار، الذي اعتمد وفقاً للمادة 88-4 من الدستور، إلى حزمة واسعة من المرجعيات القانونية والدولية، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموقف الأوروبي المشترك الصادر في 27 ديسمبر 2001 بشأن تطبيق إجراءات محددة لمكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النص إلى أن حركة الإخوان تُعد، بحسب توصيف القرار، شبكة أيديولوجية عابرة للحدود تدعو إلى إقامة نظام سياسي قائم على الشريعة، بما يُعتبر غير متوافق مع المبادئ الديمقراطية، والعلمانية، وسيادة القانون التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر أن التنظيم يعتمد، في بعض الدول، على العمل من خلال جمعيات تعليمية أو دينية أو خيرية، بهدف التأثير المؤسسي وبناء ما وصفه بـ«مجتمعات موازية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القرار إلى<b> </b>تقارير أمنية واستخباراتية فرنسية وأوروبية، من بينها تقرير «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا» الذي عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي في مايو 2025، وتحدث عن وجود شبكات مرتبطة بالحركة داخل أوروبا، بدعم خارجي، تعمل على ما وصفه النص بـ«أسلمة سياسية تدريجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكّر القرار بأن عدداً من الدول، من بينها مصر والإمارات والسعودية وروسيا، فرضت حظراً إدارياً أو قضائياً على فروع أو منظمات مرتبطة بالإخوان ، وبأن دولاً أوروبية، مثل النمسا، اتخذت منذ عام 2021 إجراءات قانونية لتقييد أنشطة تنظيمات مرتبطة بـ«الإسلام السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في القرار الذي وقعته رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد بقوة أن حركة الإخوان تشكل تهديداً أيديولوجياً عالمياً للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، نظراً لدعوتها إلى انفصالية سياسية-دينية تقوم على تحدي سيادة القوانين المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية والمجلس إلى إجراء تقييم قانوني وواقعي لشبكة الإخوان العابرة للحدود، وتشعباتها في أوروبا، وأساليب عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة الصارمة قبل وبعد تخصيص التمويلات الأوروبية، لضمان ألا يروج المستفيدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأيديولوجيا انفصالية إسلامية أو ينخرطوا في ممارسات اختراق مؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلب أن يستند هذا التقييم إلى المعايير المنصوص عليها في الموقف المشترك للمجلس لعام 2001، ولا سيما وجود دعم مباشر أو غير مباشر للإرهاب، أو أيديولوجيا تبرر العنف السياسي، أو أدلة ملموسة على المشاركة في أعمال تخريبية أو تمهيدية لزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح إلى المجلس لإدراج حركة الإخوان وقياداتها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، نظراً لأيديولوجيتها التخريبية، ودعمها لكيانات إرهابية مثل حماس، وخطابها المحرّض على الكراهية، وأنشطتها السرية ضد المؤسسات الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبُعد السياسي للانفصالية الإسلامية التي تروج لها جماعة الإخوان، من أجل مكافحة التخريب المؤسسي الذي يُمارس تحت غطاء جمعيات دينية أو ثقافية أو تعليمية أو رياضية أو خيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو أخيراً إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والسلطات القضائية في الدول الأعضاء، من أجل توصيف دقيق للشبكات المرتبطة بالإخوان، وتمويلها، وروابطها السياسية، ودورها في مسارات التطرف. </div></p>

البرلمان الفرنسي يصنف "الإخوان" جماعة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن خياراتها، وتنسّق مع إسرائيل، للتعامل مع الموقف تجاه إيران، حيث تتواصل الاحتجاجات، في حين تهدد طهران باستهداف إسرائيل ومصالح أمريكية، إن تعرضت لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف في إيران تُعد من بين الخيارات المطروحة للنقاش، إلا أن كثيرين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب يرون أن تنفيذ عمل عسكري واسع في هذه المرحلة قد يقوّض الاحتجاجات داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن من بين الخيارات الأخرى المطروحة، اتخاذ خطوات ردعية، مثل الإعلان عن إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى المنطقة، مشيراً إلى أن شنّ هجمات سيبرانية وعمليات معلوماتية ضد النظام الإيراني يُعد أيضاً من بين السيناريوهات التي يجري بحثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤول أمريكي آخر أن «جميع الخيارات مطروحة أمام ترامب، لكنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد»، موضحاً بأن النقاشات شملت بالفعل احتمال تنفيذ ضربات عسكرية، إلا أن معظم الخيارات المقدّمة للرئيس في هذه المرحلة ليست عسكرية بشكل مباشر. وأشار المسؤولان إلى أن من الصعب التنبؤ بالخيار الذي سيعتمده ترامب في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسق واشنطن على نحو وثيق مع إسرائيل الموقف من ملف إيران. وذكر مصدر إسرائيلي مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا في مكالمة هاتفية، السبت، إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته، أمس، إن «إسرائيل تتابع الوضع في إيران من كثب». وأضاف: «شعب إسرائيل، والعالم بأسره، يشعر بالاندهاش من الشجاعة الهائلة للمواطنين الإيرانيين»، مجدداً دعم إسرائيل للمحتجين، وفقاً لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت (واي نت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر إسرائيلية حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية، مطلع الأسبوع، أن ​إسرائيل في حالة تأهب قصوى، لكنها لم توضح ما يعنيه ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت لندن الحديث عن «انتقال سلمي» للسلطة في إيران، إذ قالت وزيرة بريطانية إن المملكة المتحدة تريد أن ترى «انتقالاً سلمياً». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن وزيرة النقل هايدي ألكسندر القول إن أولوية المملكة المتحدة هي «الحد من العنف».</div></p><h2>زرع ⁠الفوضى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان «زرع ⁠الفوضى والاضطرابات» في إيران من خلال تحريض «مثيري الشغب». ودعا الإيرانيين إلى النأي بأنفسهم عن «مثيري الشغب والإرهابيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أمس، حذر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، في كلمة ألقاها أمام المجلس، من مغبة «سوء التقدير». وقال قاليباف القائد السابق في الحرس الثوري: «في حالة وقوع هجوم على إيران، الأراضي المحتلة (إسرائيل) إضافة إلى جميع القواعد والسفن الأمريكية ستكون أهدافاً مشروعة لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تواصلت الاحتجاجات، في وقت لا تزال خدمات الإنترنت محجوبة. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظاهرات جديدة في مدن إيرانية عدة من بينها طهران ومشهد شرقي إيران، حيث بدت سيارات تحترق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وكالة تسنيم نقلت عن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني قوله: إن «أعمال التخريب» آخذة في الانحسار. وقوله: «الأوضاع الأمنية في البلاد هي الآن مستقرة ومناسبة بفعل جهود الأجهزة المعنية، وخصوصاً قوات حفظ الأمن، والتوترات وأعمال التخريب نحو الانحسار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان توقيف عدد كبير من قادة حركة الاحتجاجات. وقال للتلفزيون الرسمي «تمّ ليل (السبت) توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين الذين يقودون أعمال الشغب والإرهاب الذين سينالون عقابهم».</div></p>

خشية أمريكية من تأثير أي عمل عسكري على الاحتجاجات

واشنطن تدرس وإسرائيل تتأهب وإيران تهدد

<p class='article-text'>طلبت الشركة التي تمثل «الحكومة الصينية» بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة «اتفاقية تقاسم الإنتاج» و«اتفاقية خط أنابيب النفط الخام» في حقل «بليلة» بسبب ما أطلقت عليه «القوة القاهرة».</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية و«شركة البترول الوطنية الصينية» وقعتا في 26 سبتمبر عام 1995، اتفاقًا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع «6» الواقع في منطقة «بليلة» بولاية «غرب كردفان».</p><p class='article-text'>ويدار الحقل بواسطة «شركة بترو إنيرجي» وهي شركة مساهمة بين «البترول الوطنية» وشركة «سودابت» الذراع الفنية والتجارية لوزارة الطاقة والنفط السودانية، وفق صحيفة التغيير السودانية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وأفادت «شركة البترول الصينية» و«بترو إنيرجي»، في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين، بأنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا» خلال ديسمبر الحالي لمناقشة الإنهاء المبكر لـ«اتفاقية تقاسم الإنتاج» واتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ«الحقل 6».</p><p class='article-text'>وشدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري نظرًا لظروف «القوة القاهرة» في إشارة إلى التردي الأمني.</p><p class='article-text'>أوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين لا يجب أن يؤثر على التعاون المستقبلي بين «وزارة الطاقة والنفط» و«شركة البترول الصينية» فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.</p><p class='article-text'>وأرجع الخطاب طلب إنهاء الاتفاقيتين إلى تدهور الوضع الأمني منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل 2023 وانهيار سلاسل الإمداد وعدم توفر المعدات وقطع الغيار والخسائر المالية نتيجة لغياب الإيرادات واستمرار المصروفات.</p><p class='article-text'>وذكر أن العمليات واجهت تحديات خطيرة بعد اندلاع الحرب، حيث جرى إخلاء المقر الرئيسي في الخرطوم مما دفع إلى إنشاء مكاتب مخصصة في بورتسودان شرقي السودان وبكين العاصمة الصينية.</p><p class='article-text'>وأوضح الخطاب أن «مربع 6 شهد موجة من أعمال التخريب والسرقة فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج إلى 30 أكتوبر عام 2023 عندما أجبر هجوم على مطار بليلة على إيقاف الإنتاج في الأشهر التالية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استئناف إنتاج المربع 6 أمر لا يمكن تحقيقه حتى تتوقف النزاعات المسلحة».</p><p class='article-text'>وطبقاً للصحيفة، يتوقع أن يؤثر توقف عمل الشركة الصينية على نفط «جنوب السودان»، حيث تضم المنطقة محطة معالجة مركزية لـ 130 ألف برميل من نفط جوبا الذي ينتج في حقول ولاية «الوحدة الجنوبية» ويصدر عبر الأراضي السودانية.</p><p class='article-text'>وكانت جنوب السودان استأنفت تصدير النفط عبر الأراضي السودانية في مايو الماضي بعد توقف دام قرابة عام بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في إقليمي كردفان ودارفور.</p>

الصين تنهي استثماراتها النفطية في «السودان» بعد 30 عاماً من الشراكة

<p class='article-text'>فرضت سلسلة مقاهي «لاب كوفي» المدعومة من مستثمرين كبار حضورها في برلين حيث تتميز بأسعارها الزهيدة وخدمتها الآلية، وفق نموذج يثير مخاوف المقاهي المستقلة الصغيرة وولد حركة احتجاج ترافقت مع أعمال تخريب.</p><p class='article-text'>ففي منطقة برينزلاور بيرغ الراقية، تظهر القائمة المعلقة خارج المقهى أسعاراً لا تضاهى، فتشير إلى 2,50 يورو لكوب كابوتشينو و1,50 يورو لفنجان إسبريسو و3 يورو لكوب لاتيه، أي أقل بحوالي يورو من المقاهي المنافسة في الحي.<br data-empty="true">جعلت هذه الأسعار المتدنية المجموعة الناشئة تتوسع من موقع واحد في برلين عام 2023 إلى 16 مقهى اليوم في العاصمة الألمانية، فضلاً عن ثمانية أخرى في هامبورغ وميونيخ.</p><p class='article-text'>في الداخل، يقتصر الديكور على بعض الكراسي والمرايا التي لا توحي بالجلوس. وتقوم موظفة موكلة خدمة الزبائن بالضغط على شعار المشروب المطلوب على شاشة، فتصب الآلة الكوب من دون حاجة إلى كل المعدات المستخدمة لإعداد القهوة في المقاهي الأخرى.<br data-empty="true">أسعار جيدة لطعم «مقبول» <br data-empty="true">يقول الطالب أرتور كلوغه البالغ 22 عاماً والذي يقصد مقهى لاب بسبب أسعاره، إن «3 يورو هي في مطلق الأحوال سعر جيد لكوب قهوة كبير»، واصفاً الطعم بأنه «مقبول».<br data-empty="true">لكن واجهات عدد من مقاهي لاب تعرضت لأعمال تخريب بالطلاء الأحمر خلال تشرين الأول/أكتوبر.<br data-empty="true">وظهرت لافتات في الشوارع تدرج توسع السلسلة «العدواني» في سياق «استطباقٍ طرد الكثير من السكان والمتاجر الصغيرة من أحيائنا»، في انتقاد لرفع المستوى الطبقي للأحياء.<br data-empty="true">وعلى مسافة ضئيلة من أحد هذه المقاهي، يرى أوموت أكينجي صاحب مقهى «أونتي كافي» أنه سيكون «في خطر» في حال فتح مقاهي لاب أخرى في جواره.</p><p class='article-text'>وتمثل السلسلة ثورة في حي برينزلاور بيرغ الذي يعد حالياً ستة مقاهي لاب ذات واجهات زرقاء قانية، في حين أنه لم ينفتح إلى الآن على أي سلسلة سواء مقاهي ستار باكس أو مطاعم ماكدونالدز.</p><p class='article-text'>وقال أكينجي «هناك يكفي الضغط على زر وتقديم القهوة... وانتهى الأمر» مضيفاً «أعتقد بأن معظم الزبائن راضون بالنظر إلى الأسعار، لكن هذا يقضي على الآخرين».</p><p class='article-text'>وتنفي سلسلة «لاب» التي تستمد اسمها من الأحرف الأولى لعبارة Life Among People أو الحياة بين الناس، أن تكون تكتسح السوق، مؤكدة أنها تستمد أرباحها من التقنيات التي تستخدمها.</p><p class='article-text'>وأكد مؤسسها المشارك رالف حاج، الذي عمل سابقاً في شركة «ريد بول» ومصرف «ستاندارد تشارترد»، لوكالة فرانس برس أن هذا القطاع لم يشهد سوى «ابتكار محدود منذ ثلاثين عاماً».</p><p class='article-text'>وأضاف «إن كان بوسعنا طرح أسعار عادلة... فذلك ببساطة من خلال جعل العملية أكثر كفاءة».<br data-empty="true">وقال إن أعمال التخريب من فعل «مجموعة ضئيلة» من المستائين، واصفاً شركته بأنها «مؤسسة محلية» وليست كياناً أنشأه «مستثمرون جشعون».</p><p class='article-text'>مستثمرون كبار</p><p class='article-text'>غير أن ماريو، الناشط في مجموعة معارضة للسلسلة، يرى أن نجاح «لاب» يعود إلى شركات رأس المال المساهم ورأس المال الاستثماري التي تسمح ملايينها للسلسلة بتحقيق نمو خاطف يضر بالمستقلين.</p><p class='article-text'>وتعد لاب بين مستثمريها شركة «إنسايت بارتنرز» العاملة في المجال الرقمي والدفاع والذكاء الاصطناعي، وعملاق الأزياء زالاندو وشركة كوانتوم سيستمرز لصنع المسيرات.</p><p class='article-text'>وأوضح ماريو لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه أن «الهيئات الصغيرة المستقلة تواجه صعوبة متزايدة».<br data-empty="true">وتندد المنشورات المعلقة في الحي بـ«مستثمرين كبار مشاركين في تطوير مسيرات عسكرية وأنظمة أسلحة تقوم على الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>ويحذر ماريو من أنه «إذا استمر هذا التوجه... لن يعود لنا قريباً في وسط المدينة سوى سلسلات مدعومة من رساميل كبرى ومطاعم فخمة».</p>

سلسلة مقاهٍ زهيدة السعر في برلين تحقق نجاحاً وتواجه أعمال تخريب

<p class='article-text'>أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الخميس أنه سيعمل في الأيام المقبلة على وضع "خطة عمل شاملة" ضد "الحرب الهجينة" التي تشنها روسيا على أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي كلمة أمام البوندستاغ، تطرّق ميرتس مجدداً إلى أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل والتجسس المنسوبة إلى موسكو، مع تزايد الحوادث على هذه الصُّعد في دول الاتحاد الأوروبي منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني: "لن نسمح بزعزعة استقرار مجتمعنا الحر بهجمات هجينة، لذلك فإن مجلس الأمن القومي الذي أنشأناه أخيراً، يعمل حالياً على وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التهديدات الهجينة، والتي سيُنظر فيها خلال أيام قليلة في اجتماعه الافتتاحي".</p><p class='article-text'>وأشار ميرتس إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، ازداد عدد المرات التي انتهكت فيها مُسيَّرات المجال الجوي الأوروبي، وخصوصاً ألمانيا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على أن "الخوف يستطيع شلّ مجتمع حر وتقويض إرادتنا في التصرف بحزم"، لكنه "مخطئ: لن نستسلم للترهيب".</p><p class='article-text'>وأُنشئ مجلس الأمن القومي في نهاية أغسطس بهدف تنسيق استجابة ألمانيا للتحديات الأمنية بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ويضم المجلس الذي يرأسه المستشار الألماني، وزير المال وهو أيضاً نائب المستشار، ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والاقتصاد والدفاع والتعاون والشؤون الرقمية ورئيس المستشارية.</p>

ألمانيا تستنفر: ميرتس يُعلن عن «خطة عمل شاملة» ضد «الحرب الهجينة» الروسية في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة نقصاً حاداً في المياه، وهو أمر يرجعونه إلى تصاعد هجمات المستوطنين على مصادر المياه النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مختلف أنحاء الضفة، يشكو السكان من نقص المياه الذي أدى إلى جفاف الصنابير في المنازل وعدم توافر المياه اللازمة لأنشطة الري في الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رام الله، إحدى أكبر مدن الضفة والعاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، أصبح السكان الذين يواجهون نقصاً في المياه يعتمدون الآن على الصنابير العامة. تقول أم زياد، بينما كانت تملأ عبوات بلاستيكية بالماء إلى جانب سكان آخرين من رام الله: «طبعاً الماء أساس الحياة، ونحن نعاني نقصاً بسبب المستوطنين الذين قطعوا المياه عن كفر مالك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الأمم المتحدة 62 واقعة تخريب نفذها مستوطنون لآبار مياه وخطوط أنابيب وشبكات ري وغيرها من البنية التحتية للمياه في الضفة في الأشهر الستة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين مصادر المياه التي استُهدفت نبع مياه عذبة ومحطة توزيع مياه في عين سامية على بعد 16 كيلومتراً تقريباً إلى الشمال الشرقي من رام الله، التي تخدم نحو 20 قرية فلسطينية قريبة وبعض الأحياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطر مستوطنون على نبع الماء الذي يستخدمه عدد من الفلسطينيين منذ أجيال لترطيب أجسامهم في أشهر الصيف الحارة. وقالت مصلحة مياه القدس إن محطة توزيع المياه في عين سامية أصبحت هدفاً متكرراً لأعمال التخريب التي ينفذها مستوطنون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله بعيرات (60 عاماً)، وهو من سكان قرية كفر مالك المجاورة، بينما كان واقفاً على قمة تل يطل على النبع، إن أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون تصاعدت بشدة. وأضاف أن المستوطنين يدخلون على المحطات (المياه الموجودة على النبع) فيكسرونها، ويخلعون الكاميرات، إضافة إلى قطع المياه التي تسقي 70 ألف فرد.</div></p><h2>هجمات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن المستوطنين نفذوا هجمات متعددة استهدفت ينابيع المياه والبنية التحتية الحيوية للمياه في رام الله وسلفيت ونابلس في الفترة من أول يونيو حتى 14 يوليو. وذكر المكتب في تقرير صدر في يوليو أن نبع عين سامية تعرض لهجمات متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على أسئلة من «رويترز» عن هذا التقرير، إن قوات الأمن الإسرائيلية تعد أي ضرر يلحق بالبنية التحتية انتهاكاً خطيراً، وإنها تنفذ عمليات سرية وعلنية لمنع المزيد من الضرر. وأضاف أن «سلطة المياه الفلسطينية» مُنحت حق الوصول لإجراء الإصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم جبران، مدير الأبحاث الميدانية في بتسيلم «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة»، لـ«رويترز»: إن المستوطنين سيطروا على معظم الينابيع الطبيعية في الضفة ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية، في تقرير أصدرته في أبريل 2023، إن الفلسطينيين يواجهون أزمة مياه مزمنة، بينما يتمتع المستوطنون بوفرة في المياه. وجاء في التقرير: «نقص المياه في الضفة الغربية هو نتيجة مقصودة لسياسة تنطوي على تمييز تنتهجها إسرائيل، التي تعتبر المياه وسيلة أخرى للسيطرة على الفلسطينيين».</div></p>

هجمات المستوطنين على مياه الضفة تؤرق الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت أستراليا الأربعاء هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب اتّهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بأنّه "سياسي ضعيف خان إسرائيل"، معتبرة على لسان أحد أبرز وزرائها أنّ "القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّا على تصريح نتانياهو، قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العمومية إنّ "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدهورت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل بشكل كبير منذ أن أعلنت كانبيرا في الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإثنين، ألغت أستراليا تأشيرة سيمحا روثمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب "الصهيونية الدينية" المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتانياهو، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي إذا ما زار أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي، ردّت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته كانبيرا بشدّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما هي إلا ساعات على ذلك حتى اتّهم نتانياهو رئيس الوزراء الأسترالي بأنّه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلّى عن يهود أستراليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خمسينيات القرن الماضي فتحت مدينة ملبورن الواقعة في جنوب شرق أستراليا ذراعيها أمام اليهود الفارين من ويلات المحرقة مما جعلها بالنسبة لإجمالي عدد سكّانها، موطن أكبر عدد من الناجين من الهولوكوست بعد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر الأخيرة شهدت الأحياء اليهودية في ملبورن، وكذلك في سيدني، العديد من أعمال التخريب التي استهدفت معابد يهودية، مما دفع الحكومة إلى إنشاء وحدة خاصة لمكافحة معاداة السامية.</div></p>

أستراليا تشن هجوماً عنيفاً على نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، من أن روسيا تشكل تهديداً مباشراً للاتحاد الأوروبي، من خلال أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية، إلا أن إنفاقها العسكري الضخم، يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم أيضاً استخدام قواته المسلحة بأماكن أخرى في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقالت كالاس، إن روسيا تشكل بالفعل تهديداً مباشراً للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأوردت المسؤولة الأوروبية، ما أسمته سلسلة من الانتهاكات الروسية في المجال الجوي، والتدريبات العسكرية الاستفزازية، والهجمات على شبكات الطاقة وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت كالاس إلى أن روسيا تنفق بالفعل على الدفاع، أكثر مما تنفقه دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مجتمعة، وإلى أنها سوف تستثمر هذا العام في الدفاع أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية لديها، وعلى التعليم والسياسة الاجتماعية مجتمعة. </div></p><p class='article-text'>وقالت كالاس لنواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي بستراسبورغ في فرنسا، إنها خطة طويلة الأمد، لعدوان طويل الأمد.. لا يتم إنفاق كل هذه الأموال على الجيش، إذا لم يكن هناك خطط لاستخدامه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن أوروبا تتعرض للهجوم، وقارتنا توجد في عالم يزداد خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن روسيا تقوم خلال ثلاثة أشهر، بإنتاج كمية من الأسلحة والذخيرة، تعادل ما ينتجه الحلفاء الـ 32 مجتمعين خلال عام واحد. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها بشن هجوم على دولة حليفة للناتو، بحلول نهاية العقد الحالي.</p>

الاتحاد الأوروبي و«الناتو»: روسيا تهديد مباشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل حيّز التنفيذ مساء الثلاثاء في الساعة 20,00 (03,00 ت غ الأربعاء) قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضته رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس في وسط المدينة حيث تجري منذ ليال عدّة صدامات بين قوات الأمن ومحتجّين على سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد بدء سريان الحظر كان عشرات المتظاهرين لا يزالون في وسط المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باس للصحافيين "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل في وسط مدينة لوس أنجليس لوقف أعمال التخريب والنهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في الليلة الماضية، تعرّضت 23 شركة للنهب، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط مدينة لوس أنجليس، فإنّ الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الحظر بعيد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنّ لوس أنجليس تتعرّض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد أيام من المواجهات الليلية بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين المعارضين لسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، اتّخذ الرئيس الجمهوري الإثنين قرارا استثنائيا بنشر 700 عنصر من المارينز.</div></p>

حظر التجوّل الليلي في وسط لوس أنجليس يدخل حيّز التنفيذ

<p class='article-text'>تشهد شركة تسلا أزمة غير مسبوقة في أوروبا، حيث تراجعت حصتها في سوق السيارات الكهربائية بنسبة 58% خلال أول شهرين من هذا العام، لتنخفض من 18.4% في 2024 إلى 7.7% فقط، وفقًا لبيانات JATO Dynamics.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتراجع فيه مبيعات تسلا، تواصل العلامات التجارية الصينية اكتساب الزخم، حيث باعت نحو 20 ألف سيارة كهربائية في أوروبا الشهر الماضي، متجاوزة مبيعات تسلا التي لم تتجاوز 15,700 وحدة.</p><p class='article-text'>تراجع الشعبية بسبب مواقف ماسك</p><p class='article-text'>يواجه إيلون ماسك انتقادات متزايدة على خلفية مواقفه السياسية، خاصة دعمه لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا. في ألمانيا، التي تحتضن مصنعًا ضخمًا لتسلا، أظهر استطلاع رأي حديث أن 94% من المشاركين يرفضون شراء سيارات تسلا مستقبلًا، مما يعكس أزمة ثقة متنامية.</p><p class='article-text'>تسلا تتراجع أمام المنافسين الأوروبيين والصينيين</p><p class='article-text'>يأتي تراجع تسلا في وقت تشهد فيه السوق الأوروبية انتعاشًا في مبيعات السيارات الكهربائية، التي ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي في فبراير، مسجلة 164,148 وحدة. في المقابل، سجلت شركات مثل BYD ارتفاعًا سنويًا بنسبة 94%، فيما ارتفعت مبيعات فولكس فاغن بنسبة 180% لتصل إلى 20 ألف سيارة، متجاوزة مبيعات تسلا لأول مرة.</p><p class='article-text'>الجدل السياسي يهدد سمعة العلامة التجارية</p><p class='article-text'>لطالما كانت تسلا مرادفًا لابتكارات السيارات الكهربائية، إلا أن ارتباطها الوثيق بـإيلون ماسك أصبح مصدر قلق للمستثمرين والعملاء. مواقفه السياسية المثيرة للجدل، بما في ذلك دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثرت بشكل واضح على ولاء العملاء، مما أدى إلى حملات مقاطعة واحتجاجات ضد الشركة.</p><p class='article-text'>خسائر في الأسواق والأسهم</p><p class='article-text'>لم يقتصر الضرر على المبيعات فحسب، بل انعكس أيضًا على أسهم تسلا، التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، مما زاد من قلق المستثمرين. في الوقت نفسه، أُبلغ عن سلسلة من أعمال التخريب ضد سيارات ومحطات شحن تسلا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجه الشركة.</p><p class='article-text'>في ظل هذه التطورات، باتت تسلا تواجه تحديًا صعبًا للحفاظ على مكانتها في السوق، بينما تستعد الشركات الأوروبية والصينية للاستحواذ على حصتها المتآكلة.</p>

صدمة في سوق السيارات.. مبيعات تسلا تنهار في أوروبا

<p class='article-text'>يواجه إيلون<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/34447" target="_blank"> ماسك</a> الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا موجة غضب عارمة من مستثمرين في تيسلا بسبب انخفاض قيمة  سهم الشركة في الفترة الأخير ما دفع البعض للمطالبهبإقالته من منصبه وذهب آخرون إلى ضرورة تنحيه طواعية.</p><p class='article-text'>وتولى ماسك، أغنى رجل في العالم، دورًا بارزًا في الإدارة الثانية للرئيس دونالد ترامب ، حيث تولى قيادة وزارة كفاءة الحكومة، لكن مشاركته السياسية أثارت قلق المستثمرين، وتراجعت أسهم تيسلا بشكل حاد حتى عام 2025.</p><p class='article-text'>فقد انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 37% حتى الآن في عام 2025، إذ واجه ماسك انتقادات واحتجاجات على بعض تصريحاته وأفعاله السياسية، وتزايدت التقارير في الأسابيع الأخيرة حول أعمال تخريب استهدفت مركبات تيسلا .</p><p class='article-text'>وقال روس جيربر، مستثمر في شركة تسلا والرئيس التنفيذي لشركة جيربر كاواساكي لإدارة الثروات والاستثمار، إنه حان الوقت لمجلس إدارة تسلا لإقالة ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي.</p><p class='article-text'><b>حان وقت إقالة ماسك</b></p><p class='article-text'>وتملك شركة جيربر أكثر من 250 ألف سهم من أسهم شركة تسلا، والتي بلغت قيمتها 248.71 دولاراً للسهم عند إغلاق يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي إقالة ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية الرائدة، أجاب جيبر "بالتأكيد"، مضيفًا أن مجلس الإدارة لم يكن ينبغي أن يسمح له بشراء تويتر ، المعروف الآن باسم X، دون تعيين شخص آخر لقيادة تسلا.</p><p class='article-text'>وقال "لقد كان إهمالًا جسيمًا من مجلس الإدارة لعدم اتخاذه أي إجراء لكبح سلوك إيلون، وخاصةً فيما يتعلق بالتصريحات المتطرفة".</p><p class='article-text'><b>ردود فعل ماسك</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبدى إيلون ماسك شكوكه بشأن إمكانية إبعاده من قبل مجلس الإدارة، الذي يقول إنه "يعمل لصالح إيلون فقط" وقد حصل على "تعويضات عالية" من ماسك.</p><p class='article-text'>وقال إن تيسلا كانت لديها لسنوات "قيمة عالية للغاية" مرتبطة بعلامتها التجارية بسبب قيادة ماسك، لكن الرئيس التنفيذي أصبح الآن "ضارًا بالشركة" وتسبب في انخفاض السهم والتي كانت قد بلغت قيمة  أكثر من 475 دولارا للسهم قبل عيد الميلاد مباشرة.</p><p class='article-text'>وأعرب كريستوفر تساي، أحد المستثمرين الرئيسيين في شركة تسلا، عن أمله في أن يكون انخراط ماسك في شركة DOGE "مؤقتًا"، وهو يعتقد أنه كذلك، استنادًا إلى أفعاله السابقة.</p><p class='article-text'>وقام بعض المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة تسلا  ببيع أجزاء كبيرة من حصتهم في الشركة .</p><p class='article-text'>ورد ماسك على خسارة تيسلا 16 مليار دولار في السوق في مقابلة مع فوكس بيزنس في وقت سابق من شهر مارس: "انظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الحياة!"</p><p class='article-text'>كما تحدث عن موجة التخريب التي تستهدف شركة تسلا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت سابق وقال: "لم نرتكب أي فعل ضار قط، ولم أرتكب أي فعل ضار قط. لطالما قمتُ بأشياء مثمرة. لذا، يبدو أن الأمر يتعلق بنوع من المرض النفسي، لأن هذا لا معنى له".</p><p class='article-text'><b>كيف يمكن لمجلس إدارة تسلا إزاحة ماسك من منصب الرئيس التنفيذي، وهل هذا محتمل؟</b></p><p class='article-text'>لا يملك مساهمو تيسلا صلاحية التصويت المباشر على إقالة الرئيس التنفيذي في هيكل الشركة؛ بل تقع هذه المسؤولية على عاتق مجلس الإدارة، لكن قد يتمكن المساهمون من التأثير على مجلس الإدارة إذا اعتقدوا أن قيادة ماسك "تُعرّض استثماراتهم للخطر"، وفقًا لما صرّح به ديفيد بارك، أستاذ ريادة الأعمال في جامعة سيراكيوز.</p><p class='article-text'>وقال "من المرجح أن تتم الإطاحة به إذا قرر عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة - الذين يواجهون ضغوطا من المستثمرين الكبار - أن تصرفات ماسك أو الخلافات التي أثارها أضرت بشكل كبير بأداء تيسلا أو سمعتها".</p><p class='article-text'>ويضيف من المرجح أن تتم الإقالة بتعليل من مجلس الإدارة "بانتهاك الواجب الائتماني، أو مخاطرة غير مقبولة، أو تراجع حاد في الأداء المالي مرتبط بقيادة ماسك"، بعد ذلك، سيعينون مديرًا تنفيذيًا جديدًا يتمتع "بخبرة تشغيلية ومكانة عامة أقل استقطابًا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى "تنفير المستثمرين الأفراد المخلصين وإحداث صدمة كبيرة في السوق".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قال بارك إنه "من غير المرجح" أن يتم طرد المؤسس في هذه المرحلة، لأنه "حقق باستمرار أهداف النمو الطموحة" على مر السنين، وأنه لا يواجه "نتائج المستثمرين على نطاق واسع" في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومع تعرّض تقييم تيسلا لضغوط كبيرة، فإنّ استمرار التراجع لفترة طويلة قد يُفاقم المخاوف بشأن قيادة ماسك، وإذا بدأ المساهمون ينظرون إلى أفعاله على أنها التزامات وليست أصولاً، فقد يواجه مجلس الإدارة ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم دوره، كما قال بارك.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية فبراير امتلك ماسك نحو 12% من شركة تسلا، وهو المصدر الرئيسي لثروته إلى جانب شركات أخرى مثل سبيس إكس وإكس.</p><p class='article-text'><b>الإقالة أمر نادر</b></p><p class='article-text'>قال جيفري بورن، أستاذ التمويل في جامعة نورث إيسترن إن إقالة الرئيس التنفيذي أمر "نادر للغاية"، مشيرا إلى أنه في حين أن الانخفاض الكبير في أسهم تسلا قد يجعل ذلك "أكثر احتمالا"، فإنه سيظل نادرا.</p><p class='article-text'>وقال بورن إن أي جهود لإقالة ماسك من المرجح أن تقابل بتحدي قانوني، وقد يكون هناك بدلاً من ذلك سيناريو يتنحى فيه ماسك طواعية للحصول على تعويض الانفصال ومكانه في مجلس إدارة تسلا.</p><p class='article-text'>صرح مايكل بارنيت، أستاذ الإدارة والأعمال العالمية بجامعة روتجرز، بأن احتمالات إقالة ماسك ستزداد "ترجيحًا" إذا لم ينتعش سهم تيسلا قريبًا، واقترح تعيين رئيس تنفيذي مؤقت لتقاسم المسؤوليات ريثما يواصل ماسك عمله في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><b>هل إقالة ماسك فكرة جيدة؟</b></p><p class='article-text'>وقال بورن إنه في حين أن إقالة ماسك قد تجعل بعض المنتقدين "يهتفون على المدى القصير"، فمن غير الواضح أن هذه ستكون الاستراتيجية الأفضل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>قد يكون تركيز إيلون ماسك في تسلا هو السبيل الأمثل لتحقيق نجاح الشركة على المدى الطويل. ولكن، هل يستطيع مجلس إدارة تسلا إقناع إيلون بتركيز اهتمامه على تسلا؟ قد يظن المرء أن راتبًا قدره 56 مليار دولار سيفي بالغرض، لكن يبدو أن هذا ليس صحيحًا في هذه الحالة، وفق برون.</p><p class='article-text'>وصرّح ديرك هاكبارث، أستاذ المالية في كلية كويستروم للأعمال بجامعة بوسطن، بأن إقالة ماسك ستكون مكلفةً أيضًا للمساهمين، إذ ستؤدي إلى تزايد حالة عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بتحوّل القيادة، وأشار إلى أن بعض المشاريع غير المحمية ببراءات اختراع ستُنقل أيضًا من تيسلا.</p><p class='article-text'>وقال "إن الحل الأفضل سيكون الانتقال التدريجي للسلطة، حيث يتنحى ماسك طواعية بينما يساعد شخصًا آخر من رواد التكنولوجيا يحظى بالاحترام داخليًا ومعروفًا خارجيًا (على سبيل المثال، مدير التكنولوجيا الرئيسي في شركة تسلا) على تولي دور ماسك".</p><p class='article-text'><b>ماذا سيحدث بعد ذلك؟</b></p><p class='article-text'>رجّح معظم الخبراء أن يُطاح مجلس إدارة تيسلا بماسك، ولم يتضح بعد ما إذا كان سهم الشركة سيتعافى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: أعمال التخريب